يحرّم عليه منها و لم يدخل بها « 1 » اين روايت هم صراحتاً دخول را شرط مىداند . * . . . انّه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : الام و الابنة فى هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلّت له الاخرى « 2 » . اين دو طايفه با هم تعارض دارند ، ولى از سه جهت مىتوان روايات مشهور را ترجيح داد : اوّلًا : طايفهء اوّل موافق كتاب اللّه است پس بايد به آنها عمل كنيم امّا گروه دوّم مخالف كتاب اللّه است . ثانياً : شهرت با طايفهء اوّل است هم شهرت فتوايى و هم شهرت روايى و يكى از مرجّحات اصلى شهرت است . ثالثاً : از روايات طايفهء دوّم بوى تقيّه مىآيد در اينجا مخالفت عامّه را عنوان نمىكنيم چون اكثريّت عامه موافق مشهور هستند ، پس مىگوييم در لابلاى روايات طايفهء دوّم قرائن تقيّه وجود دارد . نتيجه : حق با قول مشهور است و مشكلى در اصل مسأله باقى نمىماند . 103 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 6 / 3 / 81 اين طريق ترجيح با نظر بدوى به روايات بود ؛ ولى به نظر مىرسد كه اين روايات نياز به دقّت بيشترى دارد ( به خصوص كه مشهور عامّه هم با ما هم عقيده هستند ) زيرا : اولًا : سه روايت معارض در واقع دو روايت است ، ثانياً : متن روايات و اسناد آنها قابل گفتگو است . روايت اوّل كه روايت جميل بود در متن روايت مىفرمايد : « الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى ( اين « يعنى » را امام مىفرمايد يا راوى ؟ ) اذا تزوّج المرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها » « 3 » اين روايت در مخالفت صريح است امّا اگر « يعنى » را كه ظاهراً قول راوى است كنار بگذاريم ( چون تفسير غير امام براى ما حجّت نيست ) در اين صورت صدر حديث مبهم است ، چون مىفرمايد مادر و دختر مساوى هستند اگر دخولى به آن ( بها ) صورت نگيرد كه ضمير مىتواند به مادر يا دختر برگردد . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : اگر ما ذيل را كه براى راوى است در نظر نگيريم ضمير مىتواند به « ام » برگردد كه در اين صورت حديث به ربيبه مربوط شده و از بحث ما خارج مىشود . ان قلت : بر اساس قاعده « الاقرب يمنع الابعد » ضمير بايد به بنت برگردد . قلنا : اين قاعده كليّت ندارد و با آن نمىتوانيم حكمى بر خلاف مشهور و كتاب اللّه ثابت كنيم . نتيجه : صدر اين روايت منهاى ذيلش كه از راوى است ، ابهام دارد و محتمل الوجهين يا وجوه است و با چنين روايت مبهمى نمىتوان حكمى را بر خلاف مشهور و كتاب اللّه ، ثابت كرد . حديث سوّم « 4 » هم كه خوانده شد از « جميل بن دراج » است . ظاهر حديث صريح است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : بعيد نيست كه اين روايت همان روايت سابق باشد كه مرحوم صدوق آن روايت را نقل به معنى كرده است ، يعنى مرحوم صدوق گمان كرده كه تفسير راوى جزء روايت است و از مجموع آن ، روايت را نقل به معنا كرده است ، پس وقتى اين احتمال هست ديگر نمىتوان به آن استناد كرد ، بنابراين روايت سوّم هم مردّد مىشود . ان قلت : اين حرفها خلاف ظاهر است . قلنا : همين قدر كه معلوم شود اين روايات كاملًا صحيح نيست ، كافى است در اينكه نتوانيم به آنها استناد كنيم ، چون با اين روايت‌ها مىخواهيم با مشهور مخالفت كنيم . حديث ديگر حديث « محمّد بن اسحاق بن عمار » « 5 » بود كه دو مشكل دارد : اوّلًا : مضمره است . ان قلت : ضمير به امام برمىگردد . قلنا : اگر راوى از بزرگان و استوانه‌هاى اصحاب ائمه باشد كه از غير امام سؤال نمىكند ، مىتوان چنين گفت ولى « محمّد بن اسحاق بن عمار » از اكابر نيست ، به طورى كه در قبول رواياتش هم ترديد كرده‌اند و بعضى او را فاسد مذهب مىدانند . ثانياً : نجاشى خود « محمّد بن اسحاق بن عمار » را توثيق كرده ؛ ولى مرحوم صدوق مىفرمايد : اتوقّف فى رواياته . آيا قول صدوق اقوى است يا قول نجاشى ؟ علماى رجال در اينجا بحث كرده‌اند ؛ ولى مىتوان گفت كه اين

--> ( 1 ) ح 5 ، باب 20 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 6 ، باب 20 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 3 باب 20 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) ح 6 باب 20 از ابواب مصاهرة . ( 5 ) ح 5 باب 20 از ابواب مصاهرة .